فقط على الهيئة من عقود ومعاملات وأيضا لتلافي أن لا تفتي إلا فيما تستفتي فيه.

-وذلك كي تكون هذه المعايير بمثابة الإطار الشامل الذي يوحد المفاهيم ويقتبس ما هو مناسب من الفكر النظير المعاصر في مجال الرقابة وبما يلائم الرقابة الشرعية.

رابعا: شيوع تقارير الهيئة الشرعية:

تقارير الهيئة الشرعية وما تتضمنه من بيان الرأي الشرعي في مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وقد ألزمت نفسها بذلك واتخذت منه لواء لها يجب أن توزع على المستثمرين وعملاء تلك المؤسسات وليس فقط على المساهمين وإن يسمح لهم بحضور مناقشة تقرير الهيئة الشرعية أمام الجمعية العمومية للمساهمين.

خامسا: التدريب المالي والمحاسبي:

يجب تدريب أعضاء الهيئة الشرعية على مبادئ المحاسبة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحسابات الاستثمار والادخار والتوفير وما يستلزمه كل ذلك من إعطائهم كامل الحق للاطلاع على المعلومات والسجلات والمستندات وبخاصة أن هذه الوثائق يعتمد عليها عملاء المؤسسة المالية، والدائنون، والمستثمرون، والمساهمون والمؤسسات الحكومية.

إن الاستقلال يجب أن يكون في الشكل والمضمون والحقيقة وإلا سيؤثر ذلك على جدوى الهيئة الشرعية، وبالتالي فإن نقص استقلاليتها سيقلل من أهمية تقريرها النهائي وأن النتائج المتوقعة منه لن تتحقق إذ الغرض النهائي من التقرير هو:

توصيل نتائج الرقابة الشرعية للمستفيدين من نتائج يهمهم الاطلاع عليها والاطمئنان على الالتزام بها من قبل المؤسسات ويكون التقرير مُعتمدا عليه من قبل المستفيدين من التقرير وإلا كان عديم الجدوى.