1 -الشروط والمواصفات التي يتعين مراعاتها في اختيار عضو الهيئة الشرعية وقد سبق التأكيد على أنها أحد العوامل المهمة في تحقيق استقلالية الهيئة الشرعية وضمان موضوعيتها وحيادها.

2 -عدد أعضاء الهيئة وأن لا يقل عن ثلاثة [1] يضمن أغلبية التصويت الصحيح على القرار الصحيح والله المستعان.

هذا الذي سبق إذا كان أحد الأعضاء فقط مساهم بنسبة مؤثرة على القرار أما إذا كان هناك أكثر من عضو من أعضاء الهيئة بما يشكل أغلبية عددية بين أعضاء الهيئة الشرعية فهنا تبدو وجاهة وأهمية شرط المساهمة في المؤسسة المالية المعنية بنسبة معينة إذ الاحتياط النظامي في عمل الهيئة وضرورة إبعادها عن الشبهات يقتضيان وضع نسبة للمساهمة نقول أنها النسبة فقط التي تكون مؤثرة في اتخاذ القرارات فإذا تحقق ذلك تعين هذا الشرط.

سابعا: لائحة الهيئة الشرعية:

1 -تضع الهيئة الشرعية لنفسها لائحة عملها تتضمن نظام عملها وعلى وجه الخصوص والخلوص منهجيتها في مباشرة عملها سواء في ذلك:

ا - منهجيتها في الإفتاء أو الرقابة الشرعية ومن ثم تحديد اختصاصاتها.

ب ـ كما تتضمن تلك اللائحة نظام جلساتها ومن تستعين بهم عند اللزوم وتسجيل محاضرها.

ج ـ وكذلك تنظيم علاقتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة المالية المعنية.

د ـ كما تتضمن اللائحة نظام المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي الكفيل بتحقيق التأكد من أن معاملات المؤسسة المالية واستثماراتها وأنشطتها والعقود التي تبرمها لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية والفتاوى والآراء الشرعية التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية.

هـ كما تتضمن اللائحة كيفية إعداد التقارير الدورية التي تقدم لجهة الإدارة والتقرير السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية ومكونات هذه التقارير.

(1) انظر في مبررات تحديد هذا العدد كتابنا الاستثمار والرقابة الشرعية ص 218، 219