العمل واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بهذه المؤسسة بل إن وضعهم في الهيئة الشرعية يستمد من طبيعة عمل الهيئة الشرعية وما يتمتع به من خصوصية على نحو ما سبق وهذه الخصوصية مستمدة من التزام المؤسسة المالية ذاتها بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية في نظمها الأساسية وعقود تأسيسها.

(3) إذا كان وضع أعضاء الهيئة الشرعية في المؤسسة المالية لا يخضع للوائح والقرارات الإدارية الداخلية فإنما يتطلب ذلك:

أولا: إصدار قانون خاص بالهيئات الشرعية ينظم أمورها كافة.

ثانيا: حتى يتم إصدار هذا القانون يتعين أن تضع الهيئة الشرعية لنفسها لائحة خاصة تنظم أمورها كافة يتم التصديق عليها وإصدارها من المؤسسة المالية ذاتها لتصبح أحد لوائحها الداخلية الخاصة بالهيئة الشرعية للمؤسسة.

ثانيا: من الناحية اللغوية والاصطلاحية العرفية:

1 -من معاني الاستقلال التي وردت في معاجم اللغة العربية، الاعتماد على النفس والاستبداد بالأمر [1] والانفراد به.

2 -إذا كان ذلك كذلك فإن المعنى اللغوي مطرد في المعنى الاصطلاحي والعرفي في الواقع العملي بخصوص تحديد طبيعة عمل الهيئة الشرعية.

طبيعة عمل الهيئة الشرعية وتحديدها:

يتمثل عمل الهيئة تحديدا في محورين رئيسيين هما:

الفتوى والرقابة الشرعية.

وما يستتبعانه ويستلزمانه ويقتضيانه من أعمال وإجراءات تفصيلية متعددة ومتنوعة ومتجددة ومن هنا فكل ما قيل عن اختصاصات الهيئة الشرعية يدخل ـ من وجهة نظرنا ـ ابتداء أو انتهاء في أي من هذين المحورين المذكورين وهما:

(1) مختار الصحاح ـ تاج العروس ـ لسان العرب