أما معالجة هذا البحث لمشكلة عقود الإذعان فلم تسبق إليها الدراسات السابقة، فإن كل الذي وقفت عليه من تلك الدراسات لا يطرح نظرية متكاملة لعقود الإذعان بل كتب البعض آراء جزئية في هذا الخصوص فلم أجد مؤلفًا أو بحثًا كاملًا في عقود الإذعان.

فيما يتعلق بحدود البحث فإنها تشمل الأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م بصفة أساسية، وكل أحكام التشريعات السودانية الواردة في شأن عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية، بالإضافة إلي أحكام الفقه الإسلامي التي اشتملت على آراء الفقهاء فيما يتعلق بعقود الإذعان، وأحكام قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 م، مع الأخذ بأحكام القانون الخاص ذات الصلة في بعض الأحوال.

أما عن هيكل البحث فإنه يقع في فصلين: ـ

الفصل الأول: يوضح مفهوم عقود الإذعان وأحكامها وضوابطها القانونية.

الفصل الثاني: تناول اثنين من عقود الإذعان التي تكون الدولة أحد طرفيها، وهما (عقد إجارة أرض"بناء"سكنية. وعقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم) فقد رأيت أن بعض الجوانب في هذين العقدين يحتاج إلى التعليق، لأن الدولة في هذا النوع من العقود هي الطرف القوي الذي يملي الشروط.