كعقد مياه الشرب وعقد التأمين وعقد الوديعة الاستثمارية وعقد السلم .. وغيرها. فنأمل أن تتاح فرصة أخرى لنشرها لتعميم الفائدة.

برزت من خلال عرض عقديّ: إجارة أرض بناء سكنية وعقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم كما يسميها الطرف الأول المذعن إليه (الحكومة) بعض النتائج المهمة وهي:

أولًا: نتائج عقد إجارة أرض بناء سكنية:

(1) عدم مطابقة تسمية عقد إجارة الأرض السكنية لمضمون عقد الإجارة في بعض قواعد قانون المعاملات المدنية لسنة (1984 م) .

(2) نلاحظ تحول عقد إجارة بناء أرض سكنية إلى عقد بيع أحيانًا فيصبح عقد بيع وإجارة في وقت واحد.

(3) أتضح أن عقد (إجارة أرض بناء سكنية) له أكثر من اسم أحيانًا يسمى عقد الأحكار وتارة أخرى يسمى بعقد البيع الاستثماري.

(4) اتخذ الطرف الأول (الحكومة) ذريعة عقد أرض بناء سكنية للتدخل في السلطات القضائية بتخصيص نصف الأرض السكنية للزوجة في حين أن المستأجر