المبحث الثاني

شروط عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية وأثاره

الحديث عن شروط عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية وأثارها له أهمية خاصة، وتبدو أهميته في أن هذا العقد هو من عقود الإذعان كما أسلفنا، وما سميت عقود الإذعان بهذا الاسم إلا لخضوع أحد العاقدين للشروط التي يمليها عليه الطرف الآخر، ولما كانت بعض الشروط قد تكون تعسفية تترتب عليها مشقة تقع على المذعن بسببها فيجب تيسيرها عليه، فخصصت هذا المبحث لبيان هذا النوع من الشروط في (عقد إيجار أرض ـ بناء ـ سكنية) في المطلبين الآتيين:-

المطلب الأول: شروط الاستيلاء على الأرض السكنية الحكومية ومبانيها

لست بصدد الحديث في هذا المطلب عن كل شروط عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية ولكن أقتصر الحديث على شرطين:- هما أساس المشكلة في هذا العقد.

فالشرط الأول يتعلق بالاستيلاء على الأرض السكنية من المستأجر، وفي المطلب الثاني أتناول شرط تمليك منفعة الأرض السكنية الحكومية لغير المستأجر، وذلك لما رأيت في هذين الشرطين من جوانب تستدعي التعليق، فالشرط الخامس من شروط عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية جاء نصه: (إبرام هذا العقد على أنه إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المنصوص عليها، أو أي جزء منها في المواعيد المذكورة تمامًا، أو أخل المستأجر بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) بهذا يكون للحكومة الحق أن تلغى الإجارة وتستولي على الأرض المذكورة وحينئذ تصبح كل المباني المقامة عليها ملكًا للحكومة من غير أن تكون ملزمة بدفع تعويض عنها، ويشترط دائمًا عدا حالة الإخلال بالشروط المنصوص عليها في المادة (4) الفقرة (2)