هو الزوج وليست الزوجة بحجة ضمان سكن الزوجة وهو جزء من الإنفاق عليها فهذه سلطات قضائية.

ثانيا: توصيات عقد إجارة أرض بناء سكنية:

من خلال النتائج التي خرج بها البحث في عقد إجارة أرض سكنية. أوصي بالآتي:

(1) يجب أن لا تعلو أحكام عقد إجارة أرض سكنية علي قواعد التشريع السوداني المنظمة للإجارة.

(2) على سلطات الأراضي أن تحدد العلاقة التعاقدية في أراضي السكن التي تباع استثماريا للطرف الثاني المستأجر. هل هي علاقة عقد بيع أم إجارة؟

(3) على الطرف الأول (الحكومة) اختيار اسم واحد لعقد إجارة أرض بناء سكنية لتحديد القانون المختص بنظر دعاوى الأراضي السكنية.

(4) على الطرف الأول (الحكومة) عدم التدخل في السلطات القضائية بتخصيص نصف الأرض السكنية للزوجة ضمانًا لحقوقها على الزوج فيما يتعلق بالسكن. فهذا اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، إذا حصل تقصير من الزوج تجاه زوجته في نفقة السكن.

ثالثا: نتائج عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم:

(1) توصل البحث إلى وجود خطأ في تسمية عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم.