(2) أتضح أن الطرف الأول (الحكومة) وهو البائع للكهرباء يأخذ رسومًا من المشتري تحت ستار رسوم العدّاد، فهذا خطأ لأن ملكية العدّاد التجاري تنتقل للطرف الثاني (المشتري) بمجرد شرائه من الطرف الأول.

رابعًا: توصيات عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم:

على ضوء نتائج عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم نوصي بالآتي:

(1) تصحيح تسمية عقد شراء الكهرباء بالدفع المقدم إلى عقد شراء الكهرباء بالدفع الفوري.

(2) علي الطرف الأول (الحكومة) أن يحدد قيمة المبلغ الذي يأخذه مقابل القيام بصيانة العداد حسب المطلوب في الصيانة كمًا وكيفًا بعيدًا عن أخذ رسوم شهرية على العدّاد الذي انتقلت ملكيته للمشتري (الطرف الثاني)