وحد الفعل ما اسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه وذكر الإسناد ههنا أولى من الإخبار لان الإسناد أعم إذ كان يقع على الاستفهام والأمر غيرهما وليس الإخبار كذلك بل هو مخصوص بما صح أن يقابل بالتصديق والتكذيب فكل إخبار إسناد وليس كل إسناد إخبارا

ولا ينتقض هذا الحد بقولهم ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) لأن ( خيرا ) هنا ليس بخبر عن ( تسمع ) بل عن المصدر الذي هو ( سماعك ) وتقديره ( أن تسمع ) وحذف ( أن ) وهي مراد جائز كما قال 1 -

( ألا ايهذا الزاجرى أحضر الوغى ... ) أي عن أن أحضر ودل على حذفه قوله وأن أشهد اللذات وقيل حده ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان محصل دلالة الوضع