غيرِ التكبير فلو أقرَّ بحاله لصارتْ ستةَ أحرفٍ في حكم الأصولِ وليسَ لنا أصلٌ على هذه العدّة ولأنَّ ياءَ التصغير تقعُ ثالثةَ فيصيرُ ما قَبلها صَدْرًا وما بعدَها عَجزًُا فلو لم يُحذف من الأخير لزادَ العَجُز على الصَّدْر وهو إلى أنْ يَنْقُصَ عنه أقْرَبُ فإنْ قيل فكيفَ جاز أن يكون على ستةِ أحرف في مثل صُنَيْدِيق ودُنَيْنير قيل لَمَّا كانت الياء الأخيرةُ حرفَ مدٍّ ساكنًا بعد كسرةٍ خَفَّ النطقُ به

فإنْ صغَّرتَ ما هو على حَرْفين رددتَه إلى أصله نحو يدٍ ودَمٍ تقول فيهما يُديّه ودُميّ لأنَّ ياءَ التصغير تكونُ ثالثةً ساكنةً فلا بُدَّ من رَدِّ المحذوفِ لئلا تقع ثانيةً أو أخيرةً وذلك يُوجب قلْبَها أو حذْفَها وتقولُ في عِدة وُعَيْدة فتردّ الواو لأنّك لو أوقعتَ الياءَ بعد الدَّال لحرَّكتها لوقوع تاء التأنيث بعدها

وتقول في شاة شُويْهة تقلب الألفَ واوًا وهو أصلُها وتردُّ الهاءَ المحذوفة

وتقولُ في فم فُوَيْهٌ لأنَّه في الأصل فُوْهٌ

وتقولُ فس شفة شُفَيهةٌ وعلى هذا فَقِسْ