ب أن التوثيق من المبادئ المعمول بها ,والمدلول عليها شرعًا في حالات كثيرة سواء بالإشهاد, أو الكتابة أو هما معًا, بل إن التوثيق يعد من مقاصد الإشهاد والإعلان المطلوبين في الزوجين بطريق الوجوب ,وقد وثق النبي - صلى الله عليه وسلم - كثير من معاملاته ومراسلاته, وأمر بالكتابة في الصلح مع المشركين , وهذا يعني أهمية التوثيق في كل وقت. [1]

ت إذا كان توثيق الزواج بالشهادة ثابتًا, بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [2] فإن ذلك لا يمنع التوثيق بالكتابة ,والشهادة مقابل يكون واجب بطريق الأولى , وإذا كانت العادية غير الرسمية واجبة ,فتكون الكتابة الرسمية وهي: المساه بالكتابة المسجلة (التوثيق) واجبة بطريق الأحرى؛ لأنها أقوم , وأضمن؛ لحفظ العقد وحقوقه من الكتابة العادية, حيث يمكن أن تتطرق الشبهة والخطأ والتزوير في الكتابة الغير موثقة , فقد يدعى كل أحد الزواج بورقة عرفية (غير موثقة) على رجل أو امرأة بقصد النيل منه ,ومن سمعته ,وشرفه لسهولة إثباتها ,أو ادعائها ,ولا يمكن ذلك مع الكتابة الموثقة رسميًا؛ ولهذا فإن القول بوجوب توثيق عقد الزواج من أحسن الفتاوى التي تقوم على فهم الواقع, والربط بين النصوص التشريعية ,والقواعد الفقهية ,وأحوال الناس المختلفة ,و من أحسن الفقه لحفظ الحقوق والآثار المترتبة على عقد الزواج, فضلًا عن أنها الوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى منع انتشار الزواج العرفي, أو السري الذي انتشر في كثير من الدول ,والمدخل الوحيد للقول بتحريم ذلك النوع من الزواج وتحريمه. [3] لاسيما وأن قوانين الأحوال الشخصية في أكثر الدول الإسلامية الآن, لا تستمع لدعوى الزوجية إلا إذا كان العقد موثقًا رسميًا. [4] وقد كان كذلك في مصر حتى صدر القانون 100 لعام 2000 م وعدل القانون بسماع دعوى

(1) - مجلة البحوث الفقهية عدد 36 ص 194 - مجموع فتاوى ابن تيمية ج 32 - ص 131.

(2) - أخرجه مسلم والترمذي ك النكاح باب لا نكاح إلا بولي - سنن الترمذي ج 3 ص 407 - 408 وابن ماجه ك النكاح باب لا نكاح إلا بولي ج 1 ص 605 رقم 1879 - والدارقطني ج 3 ص 325 - والبيهقي ج 7 ص 125 - الأم للشافعي ج 5 ص 13 - المحلى ج 9 ص 32 - بداية المجتهد ج 2 ص 9 - الحاوي الكبير للماوردي ج 11 ص 57.

(3) - حكم توثيق عقد الزواج ص 30 - 40 د/ حسن خطاب - مستجدات في الزواج والطلاق أسامة عمر الأشقر ص 145 , ص 150 بتصرف - حكم الزواج العرفي د/ القرضاوي - موقع المنتدى بالشبكة العنكبوتية بتاريخ 18/ 4 / 1998 م.

(4) - فتاوى دار الإفتاء المصرية الموضوع 25 زواج عرفي مايو 1997 م المفتي الشيخ عطية صقر مجلة منبر الإسلام عدد ذي الحجة سنة 1403 ھ.