أولا: ليست هذه الآية هي التي تبين حكم الربا في القرآن؛ لأنها تمثل مرحلة من مراحل التدرج في تحريم الربا ,وليست المرحلة الأخيرة, فهي منسوخة يعني: أبطل حكمها بالآيات التي تناولت المرحلة الأخيرة من مراحل التدرج في تحريم الربا, كما هو مجمع عليه عند الفقهاء والأصوليين. [1]

ثانيا: أن تحريم الربا قليله ,وكثيره ثابت بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [2] ولا خلاف أنها من أواخر آيات القرآن الكريم نزولًا, فهي ناسخة لما قبلها من آيات تناولت حكم الربا قبلها عملًا بالقاعدة أن: المتأخر ينسخ المتقدم ,وأن الحكم يتعلق بها بالإجماع. [3]

ثالثا: لو كان للمفتي أدنى صلة بالفقه, أو اطلاع على فقه الربا, لعلم أن: الربا أنواع: ربا نسيئة , وربا فضل , وكلاهما محرم بصرف النظر عن كون الزيادة قليلة ,أو كثيرة ,بل إن ربا النسيئة يحرم لمجرد وجود الأجل ,حتى ولو لم يكن هناك زيادة عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى" [4] وقد تناول كثير من العلماء المنصفين الرد على هذه الفتوى في أوقات متعددة, لكن المؤسف والعجيب أن تعالج الموضوعات بهذا الشكل ,وبهذا الأسلوب الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. [5]

2 -الفتوى بإباحة فوائد ,وأرباح شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بأنواعها الثلاثة ,باعتبار أنها معاملة حديثة لا ينطبق عليها أحكام عقود المضاربة, أو الوديعة ,أو القرض ,أو أنها من قبيل المسكوت عنه ,المدلول عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان ,فلا تسألوا عنها" [6] والغريب أن شهادات الاستثمار اختلف فيها اختلافًا كبيرًا:

(1) - الربا والقرض د/ أبو سريع محمد عبد الهادي ص 157.

(2) - سورة البقرة آية 279.

(3) - الربا والقرض د/ أبو سريع محمد عبد الهادي ص 159 - 159.

(4) - أخرجه البخاري 39 - كتاب البيوع 54 - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ج 2 ص 750 أخرجه مسلم في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ج 3 ص 1208 الموطأ - رواية محمد بن الحسن ج 3 ص 243 سنن أبي داود ج 2 ص 268 سنن الترمذي ج 3 ص 541 سنن النسائي ج 7 ص 274

(5) - الربا والقرض د/ أبو سريع محمد عبد الهادي ص 158 - شهادات الاستثمار من الوجهة التشريعية والشرعية ص 180 ص 185 (رسالة ماجستير)

(6) -سبق تخريجه.