ثالث, أما لو كان التحريض على غير عمل, أو على عمل غير مفيد, فإنه لغو وعبث.

وأما المجموعة (أ) , (ب) فهي مقابل فائدة مثلها مثل سائر الودائع البنكية ,فلا يختلف حكمها عن حكمها. [1] وكل من له صلة بالفقه, أو كان ذا نظر وبصيرة بالفوائد ,وآثارها السيئة, وقف أمام هذه التبريرات الخاطئة, وبين أن وراءها الشر والفساد على مختلف الأصعدة اقتصاديًا, وسياسيًا, واجتماعيًا. [2]

وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى عدة في تحريم عائد شهادات الاستثمار بأنواعها, وأنها من قبيل القرض بفائدة ,وكذلك فوائد دفاتر التوفير ,والإيداع بفائدة, ومن ذلك فتوى الشيخ جاد الحق في صفر سنة 1400ھ عن عائد شهادات الاستثمار المجموعة (ج) وجوائز التوفير ,ومنها جعل الجوائز مباحة باعتبارها من قبيل الوعد بجائزة الذي أباحه الفقهاء ,أما الشهادات ذات الفوائد المحددة سلفًا, فإنها ربا محرم شرعًا [3] ,وفي الفتوى رقم 1256 أكد نفس الفتوى السابقة. وكما قال د/ القرضاوي: ولا ريب أن البشر لو تركوا لتقدير مصالحهم وحدهم دون اهتداء بالوحي ,يضلوا الطريق ,ويضخموا بعض المصالح على حساب أخرى ,وإن كانت أعظم منها ,وأبقى, أو يقدروا بعض المصالح غافلين عما تعقبه من مفاسد تفوقها بل كثيرا ما اعتبروا بعض المفاسد الكثيرة مصالح؛ لأن فيها تحقيق شهوة عارضة لهم, أو إشباع لذة عاجلة في حياتهم. [4]

بالرغم من أن الميراث منصوص على أكثر أحكامه في القرآن الكريم والسنة ,ففي القرآن الكريم بين الله تعالى أن: الميراث يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين, كما بين أن ذلك لا يتنافى مع قضية المساواة بين الرجل والمرأة ,حيث قال: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} [5] وهل في زيادة النصيب تفضيل أم مراعاة

(1) - فوائد البنوك هي الربا الحرام د/ القرضاوي ص 47: 49 فتاوي الشيخ جاد الحق شيخ الزهر ص 46 ص 50 هدية مجلة الأزهر عدد رجب 1412ھ.

(2) - معجزة الإسلام في نهيه عن الربا د/ صالح العناني ص 89 - 91 - البديل الشرعي لشهادات الاستثمار ص 35 - 38.

(3) - فتاوى دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالأزهر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة باب من أحكام التعامل مع البنوك الموضوعات رقم 1252, 1253 , 1256.

(4) - الاجتهاد المعاصر د/ يوسف القرضاوي ص 72 - 71.

(5) - سورة النساء آية 32.