واختلف الفقهاء في إجازته، وقد ردَّ بعض المعاصرين هذا الخلاف إلى اختلاف النظر في توصيف العضو الزائد، فمن رأى أنه جزء من الخِلْقة الأصلية التي لا يجوز تغييرها لم يجز إزالته، ومن رأى أنه عيب ونقص في الخلقة المعهودة أجاز إزالته [1] .

ويقصد بذلك ولادة الطفل دون أصابع في اليدين أو بأصابع غير مكتملة. ونقص الأصابع أو بعضها يؤدي إلى تأثير كبير على وظيفة اليد حسب حالة النقص، و خاصة عندما يكون النقص في الإبهام، وفي ذلك ضرر كبير بمن أصيب بذلك، وقد يعيقه عن كثير من الوظائف والواجبات. كما أن في مظهر اليد ناقصة الأصابع تشوّهًا ظاهرًا وخِلْقة غير معهودة تلفت الأنظار خاصة بين الأطفال، وفي هذه الجراحة إعادة للخلقة إلى أصلها، وعلاج للعيب وإزالة للضرر المعنوي [2]

(1) الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة: ص 134، وأحكام جراحة التجميل لمحمد عثمان شبير: 2/ 570.

(2) ... د. صالح بن محمد الفوزان:"الجراحة التجميلية"