والتقسيم السابق للجراحة التجميلية اعتمده كثير من الباحثين لهذه النازلة، وبنوا الحكم الفقهي عليه بصورة إجمالية، فأجازوا ما كان للعلاج والتداوي، ومنعوا ما كان للزينة،

وكما يقول الدكتور صالح محمد الفوزان، فإن تقسيم الجراحة التجميلية إلى جراحة العلاج والتداوي وجراحة الزينة قد يكون مجافيًا للواقع الطبي وإن بناء الحكم الفقهي على هذا التقسيم من شأنه أن يُنْتِج أحكامًا إجمالية لا تأخذ في الاعتبار ظروف وملابسات كل إجراء جراحي على حدة، إذ لا بد من دراسة كل جراحة بشكل مستقل، مع مراعاة ما يحيط بها من ملابسات وتطبيق القواعد والأصول الشرعية في كل حالة، خاصة مع تباين أحكام هذه الجراحات، إذ لا يمكن ضبط حكمها وفقًا لتقسيم إجمالي، فقد تكون بعض الجراحات العلاجية محرمةً، كما أن بعض جراحات الزينة قد تكون جائزةً [1] .

وربما الأولى تقسيم الجراحة التجميلية إلى:

والضابط العام لهذه الجراحة أن الهدف من إجرائها تحسين وتجميل المظهر الخارجي ثم الوظيفة تبعًا، أي أن المعتبر في هذا النوع مراعاة الشكل وتناسق أعضاء الجسم الخارجية، ويأتي تحسين الوظيفة كمقصود ثانٍ بالنسبة للمظهر.

ولهذا النوع أمثلة كثيرة منها ما يلي:

1 ـ زراعة شعر الرأس.

2 ـ إزالة شعر الوجه والجسم.

3 ـ جراحة تجميل العيون ورفع الحواجب والجفون.

4 ـ تجميل الأنف.

5 ـ تجميل الذقن.

6 ـ تجميل الأذن وثقبها للزينة.

(1) "الجراحة التجميلية - دراسة فقهية" (رسالة دكتوراة) د. صالح بن محمد الفوزان