عبد الله البسام [1] , وأخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية [2] كما ارتآه بعض الباحثين [3] .

وقد اعتبره البعض تفسيرًا لمذهب المالكية بزكاة قيمة الدين أي طريقة التقييم ولكني أرى هذا الاعتبار فيه شئ من النظر إذ المالكية لم يفسروه بذلك مع أن وجود الأرباح السنوية ليس جديدًا فلو كانوا يقصدونه لبينوا ذلك.

كما أن المالكية فسروا التقييم باعتبار الدين عرضًا ثم تقييم العرض, وهذا كله لا ينطبق على حساب أصل الدين مع أرباح كل سنه على حدة.

ولذا فهذا القول إن لم نعتبره قولًا مستقلًا فأحرى أن يمكن اعتباره تفسيرًا لمن قال بزكاة الدين المؤجل دون تفصيل.

(1) انظر: (الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها) د. عبد الرحمن الأطرم وهو بحث مقدم للندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.

(2) الديون: الزكاة فيها وتداولها, د. عبد الستار أبو غدة ص 4.

(3) انظر زكاة الديون التجارية والأسهم المملوكة للشركات القابضة. د. يوسف الشبيلي.