المبحث الرابع

بعض التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين

المطلب الأول: زكاة تجارة التقسيط:

قد شاعت تجارة التقسيط في هذا العصر بشكل لا إخاله سبق نظيره أو ما يقاربه في القرون السابقة ولا سيما قرون تدوين الفقه.

وأصبحت تجارة التقسيط تستحوذ على كثير من تعاملات المصارف واستثمار السيولة لديها.

وهي لا تختص بالمصارف الإسلامية وغير الإسلامية بل نشأت لأجلها شركات قصرت تجارتها على هذا النوع دون غيره.

وقد بدأت تجارة التقسيط وشاعت في السيارات وفي بعض المواد الغذائية ثم انتقلت إلى بعض الأجهزة ثم تطورت إلى تجارة التقسيط في الأسهم, والمعادن.

وأصبحت تجارة التقسيط من أعظم وسائل التمويل للأفراد وللشركات.

كما أنها تخدم الحصول على السلعة لذاتها بالتقسيط وهي حاجة أيضًا للأفراد كما هي حاجة للشركات على اختلاف أنواعها.

فكيف تحسب زكاة تجارة التقسيط؟

تاجر التقسيط سواء كان فردًا أو شركة أو مصرفًا هو دائن حيث إن له ديونًا على الناس هي قيمة ما باعهم من السلع وهو دين مؤجل فكيف يزكيه؟

قد تقدم في تقرير الرأي الذي انتهى إليه البحث وهو زكاة قيمة الدين المؤجل أي طريقة التقييم.

حساب زكاة التقسيط بطريقة التقييم:

على تاجر التقسيط أن يقيّم الديون التي له على الناس أي جميع ما في حساباته لدى الناس يقيّمها تقييمًا عادلًا لا ضرر فيه ولا ضرار آخذًا بالاعتبار ما تقدم وهما