«كل من كان له دين من قرض اقترضه وأخرجه عينا من يده أو من ثمن سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير فباعها بدين فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه, فإذا قبضه زكا لحول واحد وسواء أقام حولا أو أحوالا عند الذي هو عليه وليس عليه أن يخرج زكاته من غيره, وأحب إليّ إن كان على مليء أن يزكيه لحوله, ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادرا كان على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه, والذي أقول به إن كان على مليء قد حل أجله فتركه ولم يقبضه أن عليه زكاته, فإن كان وديعة وهو يقدر على أخذه ففيه الزكاة فإن تركه على هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام.

وأما دين التاجر المدير لتجارته فإنه يزكيه إذا كان في مليء وثقة كما يقوم عروض تجارته لأنه ينض شيئا بعد شيء ولا يصل إليه ناضا في وقت واحد فمن هاهنا صار دين المدير وعرضه كعين ناض كله, وإن كان دين المدير قرضا لم يزكه حتى يقبضه كغير المدير.

وأما المال الثاوي وهو: المجحود المغصوب والمدفون في صحراء والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قد كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين فإنه يزكيه لكل سنة.

وقد قيل: لا زكاة عليه فيه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن كل ذلك صحيح عن مالك» [1] .

القول الثالث: زكاة الدين بحساب أصله كل سنة مع ربح كل سنة دون بقية الأرباح.

هذا القول يُنسب إلى الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - [2] , الشيخ

(1) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 293) .

(2) هكذا فسره تلميذه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/ 8) حيث سئل عن قول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في الفتاوى ص 302 هذه الجملة: (الزكاة تصير على رأس المال منه، وعلى المصلحة إن كان هو حال وإلا فبقسطه) فما معنى قول الشيخ؟ فأجاب بقوله: معنى قول الشيخ - رحمه الله تعالى - أن الدين إن كان حالاًّ وجبت زكاة أصله وربحه، وإن كان مؤجلًا وجبت زكاة أصله، أما = = ربحه فيجب بقسطه، فمثلًا إذا بعت عليه ما يساوي ألفًا ًبألف ومائتين إلى سنة، وكان حول زكاة الألف يحل في نصف السنة وجب عليك زكاة ألف ومائة فقط عند تمام حول الألف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم من زكاة الربح إلا ما تم حوله، وقد سبق ما يدل على وجوب الزكاة في الربح وإن لم يتم حوله؛ لأنه تبع لأصله لا يشترط له تمام الحول؛ ولأن الدين ثابت كله بأصله وربحه، والله أعلم.