2 -دين غير صحيح: وهو الدين الذي يسقط بالأداء أو الإبراء وبغيرهما من الأسباب المقتضية سقوطه, مثل دين بدل الكتابة فإنه يسقط بعجز العبد المكاتب عن أدائه.

وينقسم باعتبار الشركة إلى قسمين:

(أ) الدين المشترك: وهو ما كان سببه متحدا, سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر, ببيع صفقة واحدة ولم يذكر عند البيع مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء, أو مال مشترك بين اثنين أو أكثر.

(ب) الدين غير المشترك: هو ما كان سببه مختلفًا لا متحدًا, كأن أقرض اثنان كل منهما على حدته, مبلغًا لشخص, أو باعه مالًا مشتركًا بينهما, وسمي حين البيع كل واحد منهما لنصيبه ثمنًا على حدته.

وينقسم باعتبار وقته إلى قسمين:

1 -الدين الحال: وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبة بأدائه على الفور, ويقال له الدين المعجل.

2 -الدين المؤجل: وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل, لكن لو أدى قبله يصح, ويسقط عن ذمة المدين [1] .

وللفقهاء تقسيمات داخل المذهب من حيث قوتها واختلاف أحكامها

فعند أبي حنيفة الديون ثلاثة:

1 -دين قوي: وهو ما كان بدل مال زكوي, كقرض نقد.

2 -دين ضعيف: وهو ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلًا لقرض نقد كالمهر والدية.

3 -دين متوسط: وهو ما كان ثمن عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة, كثمن داره أو متاعه [2] .

(1) انظر: تفصيل الأقسام وثمرتها في الموسوعة الفقهية (21/ 115) وما بعدها.

(2) رد المحتار على الدر المختار (2/ 305) .