في اختيار المكان المناسب، مما يؤدي في النهاية إلى صعوبة تمكن غير المشاركين فيها في الحصول على وحدات شاغرة في المكان المراد، إلا من خلال الانضمام إليها. كما هو الحال في البطاقات الائتمانية، فكثير من نقاط البيع لا تتعامل إلا بها، فيضطر الكثيرون لحملها والاشتراك فيها.

3)ينشّط القطاع السياحي للدولة [1] ، ويجلب إليها ما يسمى"بالعملة الصعبة"، ويعمل على توفير فرص عمل كثيرة جدا، وخاصة للعمال والإداريين.

4)تضخّ هذه البرامج مبالغ كبيرة في العقارات السياحية، وتتسبب في رفع أسعار العقارات بشكل سريع مما يؤثر سلبا على قاطني البلد ويحمّلهم زيادة في أعباء معيشتهم.

5)تُدرس جدوى هذه البرامج قبل الشروع فيها بمهارة فائقة من قبل الخبراء في القانون والاقتصاد والمال والأعمال والإدارة، وهي تدر أرباحا ضخمة جدا للشركات الأساسية والتمويلية والتسويقية التي تعمل في مجاله، فبدلا من أن تستلم الفنادق أجرة الوحدة السكنية وقت إشغالها فقط، تستلمها مرتين، مرة أولى مبلغا كبيرا (باسم بيع الوحدة على التأبيد أو تأجيرها لمدة أربعين سنة أو أكثر) ، وتستلم مرة أخرى كل سنة باسم رسوم نفقات التشغيل والصيانة، وهي قد تصل إلى 60% من قيمة إيجار الغرفة من غير برنامج"التايم شير".

6)يعتقد البعض [2] بأن هذا النظام يحمى المنتفع من عواقب التضخم وغلاء الأسعار في الوحدات السكنية حال استخدامها، وهذا لا أوافق عليه؛ لأن الطرف الأول هو الذي يقرر ما يسمى برسوم الخدمات كل سنة، ويقررها بما أشرت إليه في الفقرة السابقة.

7)يوفر المشترك بهذا النظام على نفسه عناء البحث عن مسكن حينما يريد السفر، والذي يتطلب في الغالب جهدا ووقتا، خاصة إذا كان المكان الذي

(1) - عقود البيع والتأجير بنظام المشاركة في الوقت، ص 61.

(2) - ينظر: عقود البيع والتأجير بنظام المشاركة في الوقت، ص 62.