غير نمطية-"في الفترة من 28 - 31 يناير 2007، الذي أوصى بما يلي تحت بند"رابعا: في مجال تجربة"المشاركة بالوقت Timeshare":

1)إنشاء منظمة عربية تتبنى صناعة وتطوير نظام المشاركة بالوقت في الوطن العربي وذلك على غرار منظمة الاتحاد الأوربي للمشاركة بالوقت.

2)تحسين الصورة الإعلامية عن نظام"المشاركة بالوقت"من خلال تعريف المشتري بطبيعة وخصائص هذا المنتج.

3)وضع الضوابط الحاكمة لهذا ومراعاة تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية" [1] ."

أحسنت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي صنعا بطرح هذا الموضوع للدراسة والمناقشة، لأنه لم ينل بعد حقه من الدرس والبحث، في عالمنا الإسلامي على الأقل، وما زال مجال البحث فيه خصبا؛ لذا فإن المصادر العلمية فيه قليلة ونادرة، ومنها ما يلي:

1)"عقود البيع والتأجير بنظام المشاركة في الوقت -صوره وأحكامه-"، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، إعداد: الباحث/ زيد بن عبدالعزيز الشثري، مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

2)"المشاركة بالوقت Timeshare"، ندوة علمية عرضها سعادة الدكتور رفيق يونس المصري، ضمن ندوات"حوار الأربعاء"بتاريخ 28/ 4/1425 هـ، الموافق 16/ 6/2004 م، بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز. وتقع

(1) - ينظر: موقع المنظمة العربية للتنمية الإدارية على الشبكة العالمية، صفحة: