وهذه الصورة عقد بيع رسمي موثق (Deeded) (Fee Simple) ، يتم تسجيله رسميا بأسماء المالكين، أو باسم شخصية اعتبارية يجتمعون على تكوينها ضمن شراكة. وتتفق هذه المعاملة مع"المهايأة الزمانية"في الملكية المشاعة في فقهنا الإسلامي، وهي التي تم التعريف بها في فتوى ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الإسلامي، رقم (10/ 2) ، وعنوانها"بيع حصة مشاعة من عقار مع استخدام المنفعة بالمهايأة"، ونصها:"يجوز بيع حصة مشاعة من عقار، والاتفاق بين المالكين على استخدام المنفعة بطريقة المهايأة (قسمة المنافع زمنيا أو مكانيا) سواء اتفق على المهايأة بين المالكين مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة العقار المشاع" [1] .

الحكم الفقهي: هذه المعاملة تدخل ضمن المهايأة، سواء كانت قيمة الحصص الزمنية متساوية أو مختلفة، وينبغي أن تكون المهايأة في هذه الحالة لازمة، لأن المشتري قدم ألزم نفسه بدءا بها.

وفي حالة شراء حصة شهر رمضان بمائة ألف ريال، و حصة شهر محرم بخمسين ألف ريال فإن الحصص لا تكون متساوية في القيمة، ولما كانت المهايأة من العقود الجائزة غير اللازمة، وحدث بسبب ما الرجوع عن المهايأة، فتوزع الحصص على قيمة العين بحسب قيم شراء الحصص.

الصورة الثانية: بيع منفعة وحدة سكنية لأسبوع محدد من السنة من غير ذكر لموعد انتهاء العقد. [2] .

أحكامها الفقهية: هذه الصورة لا تجوز، لأنها بيع منفعة الدار، فهي إجارة، ومن شروط الإجارة أن تكون معلومة المدة، وهذه غير معلومة المدة.

(1) -فتاوى ندوات البركة، من 1403 إلى 1417 هـ، جمع وتنسيق: د/عبدالستار أبو غدة، و أ. عز الدين خوجة، ط الخامسة، (الندوات الثلاث عشرة، 1417 هـ، 1998 م) ص 172.

(2) -ينظر: عقد مشروع منتجع نعمة هايتس، بمدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية. [عقود البيع والتأجير بنظام المشاركة بالوقت"للباحث زيد الشثري، ملحق العقود، العقد الأول (1/أ) ] . وعقد مشروع مينا هاوس كَلَب السياحي، بلبنان. [عقود البيع والتأجير بنظام المشاركة بالوقت"للباحث زيد الشثري، ملحق العقود، العقد الأول (2/أ) ] .