وَالْمُخْتَارُ- في المذهب - أَنَّهُ يُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ [1] .

وَإِذَا حُكِمَ بِمَوْتِهِ اعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقُسِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، فَإِنْ عَادَ زَوْجُهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَيُعْتَبَرُ مَيِّتًا فِي مَالِهِ يَوْمَ تَمَّتْ الْمُدَّةُ، وَفِي مَالِ الْغَيْرِ يُعْتَبَرُ كَأَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ فَقْدِهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة [2] .

بداية المدة (متى يبدأ اعتباره مفقودًا؟) :

وَتعْتَبر الْمدَّة من وَقت ولادَة الْمَفْقُود لَا من وَقت غيبته فَإِذا قضى بِمَوْتِهِ وَرثهُ أَقَاربه الموجودون وَقت الحكم لَا وَقت الْغَيْبَة [3] .

لأن الغالب عندهم الانتظار به مدة التعمير, ومع أن هذه المدة مختلفة المقدار بينهم إلا أنها ليس لها علاقة بيوم فقده.

ثانيًا: مدة انتظار المفقود عند المالكية:

بمقتضى المذهب المالكي فإن حكم القاضي مبنيٌّ على نوع الفقد, ويختلف هذا الحكم فيما يتعلق بالزوجة عنه في أمواله, كما يلي:

1 -المفقود في بلاد الإسلام:

وهُوَ الَّذِي يَغِيبُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْقَطِعُ أَثَرُهُ وَلَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ فَيُضْرَبُ لِامْرَأَتِهِ أَجَلُ أَرْبَعِ سِنِينَ بِإِجْمَاعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.

وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ أَرْبَعَ سِنِينَ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ وَالْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ, وتحل للأزواج.

ولَا يَحْتَاجُ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَلَا لِإِذْنِ الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ فِي الْعِدَّةِ, وهذا يسرى على بقية الأقسام [4] .

(1) الفتاوى الهندية ,لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, (2/ 300) .

(2) المرجع السابق, (2/ 300) .

(3) الوسيط في المذهب, محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, تحقيق: أحمد محمود إبراهيم وزميله, دار السلام: 1417 هـ, القاهرة , (4/ 367) .

(4) التاج والإكليل لمختصر خليل, مرجع سابق, (5/ 496) .