اللزوم ): اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان ، وأما على رضا أحد المتبايعين فالمضر إلزام غير من له الرضا . ومثل ما ذكره المصنف لو ولاّه سلعة لم يعلمه بها أو بثمنها على الإلزام والسكوت كالإلزام في الجميع إلا في التولية فتصح وله الخيار .

قوله: 6 ( وكمنابذة الثوب أو لمسه ) : إنما كان منهيًّا عنه لما ورد أن النبي: نهى عن الملامسة والمنابذة فكان الرجلان في الجاهلية يساومان السلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع لزم البيع . قال مالك: والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلًا ولا تتأمله أو ثوبًا مدرجًا لا ينتشر من جرابه ، والمنابذة: أن تبيعه ثوبك فتنبذه إليه أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام . قال أبو الحسن: قوله: ولا تعلم ما فيه . يعني وتكتفي باللمس ، قوله: أو تبتاعه ليلًا: أي مقمرًا أو مظلمًا ، وقوله: من جرابه ، بكسر الجيم وعاء من جلد ( اه ) .

قوله: 6 ( فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها ) : أي وقد لا تكون ؛ فالأولى: كما إذا شرط عليك نبذ المثمن واشترطت عليه نبذ الثمن . والثانية: كما إذا كان الشرط من أحدهما . وأما الملامسة فلا تكون على بابها ، بل من جانب واحد وهي أن يشترط البائع على المشتري لزوم المبيع بمجرد لمسه هكذا قالوا .

قوله: 6 ( وكبيعه سلعة ) : هو من إضافة المصدر إلى فاعله وسلعة مفعول والضمير في حياته يرجع للبائع ويصح أن يرجع للمشتري أو لأجنبي ، فالمراد أنه ينفق عليه مدة مجهولة: وأما لو اشتراها بالنفقة مدة معلومة لجاز . فإن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي من المدة لورثته لا إن دخل على أنه إن مات يكون الباقي هبة للمشتري فلا يجوز .

قوله: 6 ( ورجع المشتري ) إلخ: اختُلف: هل يرجع بما كان سرفا