فيضمن إن ضاعت وأما لو وجد مستحقيها وأخرها عنهم فإنه يضمن إن ضاعت ولو في حرزها . ومن ذلك الذين يكنزون الأموال السنين العديدة ثم تأتيها جائحة فإن زكاة السنين الماضية متعلقة بذممهم لا يخلصون منها إلا بأدائها .

قوله: 16 ( وزكى مسافر ) : مفهمومه أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقًا ، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر ، فإنه لا يزكيهما إلا بالشرطين .

قوله: 16 ( وما غاب عنه ) : هذا شامل للماشية إذا لم يكن لها ساع ، وأما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه وما ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه بالشرطين ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له ، أحد قولي مالك . وقال أيضًا: إنه يؤخر زكاته اعتبارًا بموضع المال . ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك: ما لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان اخر . والذي في أجوبة ابن رشد: أن ماله لمن مات ببلده .

قوله: 16 ( ولا ضرورة عليه ) : وينفي الضرورة وجود مسلف يمهله لبلده .

قوله: 16 ( وإلا أخر ) : أي وإلا فإن اضطر أخر الإخراج عن الحاضر معه والغائب حتى يرجع لبلده .

قوله: 16 ( وأخذت الزكاة ) : أي إن كان له مال ظاهر ، فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفًا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله . فإن ظهر بعض المال واتهم في إخفاء غيره فقال مالك: يصدق ولا يحلف إنه ما أخفي وإن اتهم ، وأخطأ من يحلف الناس .

قوله: 16 ( وإن بقتال ) : أي ولا يقصد قتله ، فإن اتفق أنه قتل أحدًا قتل به وإن قتله أحد كان هدرًا . ويؤدب الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرهًا إن لم يقاتل حالة الأخذ وإلا كفى في الأدب .

قوله: 16 ( وتجزىء نية الإمام ) : أي ويجب دفعها له إن كان عدلا في صرفها . وأخذها . وإن كان جائرًا في غيرها إن كانت ماشية أو حرثًا ، بل وإن كانت عينًا . فإن طلبها العدل وادعى إخراجها لم يصدق . وتقدم أنها لا تدفع للجائر في صرفها ، بل الواجب جحدها والهروب بها ، فإن أخذها كرهًا أجزأت .

قوله: 16 ( بخلاف ما لو سرق مستحق ) إلخ: يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم المقاتلة عليها ، إلا بإذن السلطان أو نائبه لتوقف الزكاة على نيته أو نية المالك ، ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن السلطان أو نائبه لأدى إلى الفساد في الأرض .

تتمة: إن غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه فجناية في رقبته إن لم توجد معه على