حالات اليمين على الطرفين: (التحالف)

قطعة أرض مختلف عليها لو بيد أحدهم (مدعي عليه) فمن باب الظاهر وضع اليد فهنا يحلف الطرفين واختلف العلماء بعد الحلف في ملكها ف بعضهم قال نأخذ ب القرعة وبعضهم قال ب القسمة

• والصحيح والله أعلم: هو القسمة أي تنقسم إلى قسمين

-في حال أمتناع المدعي عن اليمين بعد توجيهها إليه يسمى هذا الامتناع ب (النكول)

مسألة: هل النكول يثبت الحق على المدعي عليه؟

يوجد خلاف

1.قول الجمهور: النكول لا يثبت به الحق ولا يعتد به إلا إذا أنكل المدعي

2.قول الأحناف: قالوا يثبت الحق بمجرد النكول

مثال: السرقة فيها حقان، حق لله، وحق للعبد، فحق الله يدرأ بالشبهة أما حق العبد فيلزم المدعي عليه إعادة المال وذلك بعد حلف المدعي:

1 -الشافعية: قالوا يثبت الحد بعد حلف المدعي أي تقطع اليد

2 -الجمهور: قالوا لا تقطع

3 -الحنابلة: اعتبروها بنية النكول لا بد أن يعضد يمين المدعي

صيغة اليمين

يجوز الحلف بأسماء الله وصفاته ويجوز الحلف بإيمان المسلمين كالحلف بالطلاق والحلال وبالحرام ولكن يكره وهو ليس شرك ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبره من باب الحلف بصفات الله فالطلاق حكم شرعي المقصود الحلف لكن لخطورة الحلف بالطلاق ليحلف به وكذلك الحلال والحرام وهو ما يجري مجرى الحلف، وليس شرط وضع اليد على المصحف.

تغليظ الأيمان

ليس شرط وضع اليد على المصحف وإنما من باب تغليظ الأيمان ويجوز تغليظه أيضاَ في الزمان مثل (بين العصر والمغرب) والمكان مثلاَ عند (المسجد) وتغليظه بالألفاظ مثل قوله (والذي لا إله إلا هو)

-تغلظ الأيمان بالقسامة أو بوضع اليد على المصحف

على ماذا تكون اليمين

تكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف أي على نية (القاضي) ويكون على موضوع الدعوة، حتى لا يقوم بالتورية مثل أن يحلف: لم أقتل، لا أعلم القاتل