فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه وإن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه وإن وهبته صداقها قبل الفرقة