-رحمه الله - اختلاف العلماء في وجوب الأخذ بالموقوف على الصحابي من التفسير، ورجح القول بوجوب الأخذ به، والرجوع إليه [1] .

وهذا هو الظاهر من قول شيخ الإسلام الذي تقدم في أول التمهيد [2] ، بل قد شدد - رحمه الله - على من يعدل عن مذاهب الصحابة وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك فقال:"وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئًا في ذلك بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفور له خطؤه" [3] .

(1) انظر: التفسير والمفسرون: (1 / 65 ) .

وممن رجح ذلك - أيضا: خالد العك في كتابه: (أصول التفسير و قواعده ) . انظر (ص: 80) ، والدكتور/سليمان اللاحم في كتابه: (منهج ابن كثير في التفسير ) انظر: (ص: 275) .

(2) انظر: (ص: 22) .

(3) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص: 91) .