3-أدقق في نقل الاقتباس بحيث أضمن عدم الخطأ في النقل ما استطعت وإذا وقع في الاقتباس ما لا يلزم ذكره جعلت مكانه ثلاث نقط على الأقل.

4-إذا كان النص المقتبس بالنص وضعته بين قوسين، وإن كان بالمعنى لا أضع القوسين، وتكون الإحالة في آخر النص إلا إذا صدَّرت بذكر اسم الكتاب المقتبس منه فتكون الإحالة عند ذكر اسم الكتاب.

ثانيا: المنهج في قسم الجمع:

1-أجمع أقوال جابر ( - رضي الله عنه - ) من مظانها مع مراعاة تقديم ما جاء في كتب التفسير، بمعنى أنه لو وجد القول في كتاب تفسير وحديث أجعل ما رواه أهل التفسير هو الأصل، وأذكر ما جاء في كتب الحديث في التخريج، وإن كان أعلى إسنادا أو أصح لتعلق الدراسة بكتب التفسير.

2-الدراسة لا تشمل رواياته ( - رضي الله عنه - ) لأسباب النزول، لأنها مرفوعة حكما، والدراسة لأقوال جابر ( - رضي الله عنه - ) موقوفة عليه.

3-أعتمد من أقواله ( - رضي الله عنه - ) ما ذكره أهل التفسير بالأثر، أو ما كان مقرونا بالآية في كتب الحديث وغيرها ولم أجده في كتب التفسير، أو ما كان فيه إضافة معنى لما سبق ذكره من كتب التفسير، أما ما عدا ذلك فيبين في التخريج.

4-إذا روي القول عن جابر ( - رضي الله عنه - ) بأكثر من إسناد في كتب التفسير -أو غيرها على ما سبق بيانه- أجعل لكل إسناد رقما، وأرتبها بحسب وفاة المصنف، إلا ما أخرج المتأخر من طريق المتقدم مثل ما أخرج الإمام ابن جرير من طريق عبد الرزاق وهو عنده في تفسيره، فأكتفي بذكر ذلك في التخريج.

5-إذا جاء في الكتاب الواحد أكثر من إسناد لقول جابر ( - رضي الله عنه - ) أوردها على حسب الترتيب الذي أوردها المصنف عليه دون مراعاة لأصح الروايات.

6-في حالة تشابه الأسانيد وكونها تدور على راو معين يكون الترتيب في هذه الحالة على هذا الاعتبار وإن خالف ما تقدم في (4 -5) لأهمية ذلك في جمع الطرق.