ورأيت في بعض التصانيف [1] أنَّ ابن كَجٍّ [2] في التجريد حكى عن ابن بنت الشَّافعيّ [3] أنَّ غير المعذور لا يقضي؛ عملًا/ [4] بمفهوم الحديث [5] .

وحكمته: التغليظ عليه، وهو مذهب جماعة [6]

(1) صرح به المؤلف في كتابه التمهيد ص 252, فقال: (( رأيته في باب سجود السهو من شرح الوسيط لابن الأستاذ ) ).

(2) هو: يوسف بن أحمد بن كَجّ - بكاف مفتوحة, وجيم مشدَّدة- الدينوريّ, القاضي أبو القاسم, أحد الأئمة المشهورين, وحفاظ المذهب المصنِّفين, وأصحاب الوجوه المتقنين, تفقه على أبي الحسين بن القطان, وغيره, وانتهت إليه الرئاسة في بلاده, وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب, من تصانيفه: (( التجريد ) ), توفي سنة 405 هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازيّ ص 118, طبقات السبكيّ 5/ 358.

(3) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب أبو محمد, ويقال: أبو عبد الرحمن, ابن بنت الشَّافعيّ, وابن عمه, كان أبوه من فقهاء أصحاب الشَّافعيّ, فتزوج بابنة الشَّافعيّ فولدت له هذا العالم, كان واسع العلم, جليلًا فاضلًا, لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه, تفقه على أبيه فروى عنه عن الشَّافعيّ كثيرًا , توفي سنة 295 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 785, طبقات السبكيّ 2/ 186, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 75.

(4) نهاية ل 56/ب.

(5) انظر النقل عن ابن بنت الشَّافعي في: النَّجم الوهَّاج 2/ 28, مغني المحتاج 1/ 127.

(6) هو مذهب الظاهرية, وبعض الشَّافعيّة كأبي عبد الرحمن صاحب الشَّافعيِّ, وبعض متقدمي الحنابلة, منهم الجوزجانيّ, وأبو محمد البربهاريّ, وابن بطة, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه ابن القيم, واختاره - بعد المؤلف- الشوكانيّ, والصنعانيّ, وقالوا: إن من ترك الصَّلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها, ثمَّ تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه, بل تجب عليه التوبة عمَّا فرَّط , ويكثر من فعل الخير, وصلاة التطوع, والاستغفار, متمسكين بدليل خطابه قوله - صلى الله عليه وسلم: (( من نسي صلاة, أو نام عنها ) ). الحديث؛ لأنَّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط, فيلزم منه أنَّ من لم ينس, أو ينم لا يصلِّي, وقالوا أيضًا: إن حقوق الله المؤقتة لا تُقْبَل في غير أوقاتها المحددة, فكما أنها لا تقبل قبل دخول أوقاتها فكذلك لا تقبل بعد خروج أوقاتها.

انظر تفاصيل هذه الأدلة وغيرها في: المحلى 2/ 235 - 247, مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 40 - 41, واختياراته الفقهية التي جمعها البعليّ ص 34, الصَّلاة وحكم تاركها لابن القيم ص 60 - 93, الإنصاف 1/ 442 - 443, نيل الأوطار 1/ 512, العدة على إحكام الأحكام للصنعانيّ 2/ 493 - 495.