[باب] [1] سجود السَّهو, وسميت بذلك؛ لأنَّها لما تأكَّدت حتى جبرت بالسُّجود شبهت بالأبعاض الحقيقية، وهي الأركان [2] .

وهيئاتها [3] هي السنن التي لا تجبر بالسجود [4] ، وستأتيك مفرَّقة في الباب.

والفرق بين الأركان والشُّروط: أنَّ الشُّروط هي التي تتقدم على الصَّلاة، ويجب استمرارها [5] ، والأركان ما (تشتمل) [6] (عليه) [7] الصَّلاة، كذا نقله الرافعي عن الأكثرين، ثمَّ اعتَرَض [8] عليه بأنَّ انتفاء المفسدات معدود من الشُّروط مع أنها لا تتقدم على الصَّلاة، ثمَّ قال: ولك أن تفرِّق بينهما بعبارتين:

إحداهما: أنَّ الأركان هي المفروضات المتلاحقة أي: ينقضي البعضُ، ويلحقه الآخرُ، والشُّروط ما عداها أي: مستمرَّة في جميع الصَّلاة.

والثَّانية: أنَّ الشُّروط ما يجب اقترانها بكلِّ معتَبَرٍ سواها ركنًا كان, أو شرطًا, والأركان ما عداها, ألا ترى أنَّ الطَّهارة مثلًا تعتبر مقارنتُها للركوع، والسُّجود، والاستقبال، والسَّتر، وغيرها من باقي الأركان والشُّروط [9] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(2) قال إمام الحرمين: (( إنَّ هذه التسمية ليس فيها توقيفٌ شرعيٌّ , ولعلَّ معناها أنَّ الفقهاء قالوا: يتعلق السُّجود ببعض السُّنن دون البعض, والتي يتعلق بها السُّجود أقلُّ ممَّا لا يتعلق, ولفظ البعض في أقل قسمي الشيء أغلب إطلاقًا؛ فلذلك سميت هذه الأبعاض ) ). انظر: نهاية المطلب 2/ل 96/ب, العزيز 1/ 462.

(3) الهيئات جمع هيئة, وهي في اللغة: حالة الشيء الظاهرة, وشكله.

وفي اصطلاح الأصحاب هي ما ذكره المؤلف. انظر: لسان العرب 15/ 170, المصباح المنير ص 383, التهذيب 2/ 149, العزيز 1/ 461, فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السَّالك 1/ 138, حاشية البارجوري 1/ 178.

(4) قوله: (( بالسُّجود ) )سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب) .

(5) في (ب) , و (ج) زيادة (( فيها ) ).

(6) في (أ) (( اشتمل ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(7) في (أ) (( عليها ) )والمثبت من (ب) و (ج) .

(8) أي: اعترضَ الرافعيُّ على ما نقل عن الأكثرين.

(9) انظر: العزيز 1/ 460.