السَّابع
المُسْنَد _بفتح النُّون_ وله اعتباراتٌ
أحدها الحديث المذكور في أنواع علوم الحديث؛ وهو ما أُضيف إلى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قولًا وفعلًا [1] ... إلى آخره؛ متَّصِلًا كان أو منقطعًا.
وقيل ما اتَّصل إسنادُه إلى منتهاه؛ ولو كان موقوفًا، لكن استعمال الموقوف فيه قليلٌ.
وقيل ما أُضيف إليه صلَّى الله عليه وسلَّم مع اتِّصال سنده.
ورجَّحه جماعة؛ منهم الحافظُ ابن حجَرٍ.
الثَّاني الكتاب الذي جُمِع فيه ما أسنده الصَّحابة، أي روَوْه، فهو اسم مفعول.
الثَّالث أن يُطلقَ ويُراد به الإسناد، فيكون مصدرًا؛ كـ (( مسنَد الشِّهاب ) )و (( مسنَد الفِردَوس ) )، أي أسانيد أحاديثهما.
ص 13
[1] في (ز) (أو فعلًا) .