371 -قوله: (ثم حُسِرَ) : بضم أوله مبني للمفعول.
المضبوط في رواية: «حَسَر» بفتحتين، ووقع في «الإزار» اختلاف؛ فقيل: بالنصب على أنه مفعول لـ «حسر» ، وقيل: بالرفع على أنه فاعل «حسر» ، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادعى الإسماعيلي أنه الصواب.
قوله: وحينئذ ففي دلالته على ما أراده نظر.
بل دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز؛ لما أُقِر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انكشافه من غير قصد؛ فجائز الوقوع، لكن لا يُقَر على ذلك، فاستمرارُه دالٌّ على الجواز، إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة بخلاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كلي، فكان المصير إليه أولى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: وحديث جرهد أحوط.
قوله: «النِّطَع» : بنون مكسورة وطاء مفتوحة في أفصح لغاته السبع.
صوابه: لغاته الأربع، وهي فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من ضرب اثنين في اثنين بأربع.
ص 12