واستدل أصحاب هذا القول بأنه المشهور [1] ، والمعروف عند الإطلاق [2] .

وهو قول جمهور المفسرين ، وممن اختاره السمرقندي [3] ، والواحدي [4] ، والسمعاني [5] ، وابن عطية [6] ، والبغوي [7] ونسبه للجمهور ، وابن الجوزي [8] ونسبه للجمهور ، والرازي [9] ، والبيضاوي [10] ، وابن كثير [11] ونسبه للجمهور ، والبقاعي [12] ، وابن عاشور [13] ونسبه للجمهور .

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول ، وهو أن المراد بالفتح في الآية صلح الحديبية ، وذلك لورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال ابن جرير:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: معنى ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في سبيل الله من قبل فتح الحديبية للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عنه" [14] .

وأما قول أصحاب القول الثاني إن فتح مكة هو المشهور ، والمعروف عند الإطلاق ، فيجاب عنه بأنه قد دل الدليل على تعيينه [15] .

سورة الحديد: الآية 25

قال: [16] .

(1) ذكر ذلك ابن عطية 15/404 ، وأبو حيان 8/218 .

(2) ذكر ذلك الرازي في تفسيره 29/191 ، واستدل بحديث:"لا هجرة بعد الفتح"، وقال ابن عاشور 27/374:"وظاهر الفتح أنه فتح مكة ، فإن هذا الجنس المعرّف صار علمًا بالغلبة على فتح مكة ، وهذا قول جمهور المفسرين".

(3) تفسيره 3/324 .

(4) الوسيط 4/245 .

(5) تفسيره 5/367 .

(6) تفسيره المحرر الوجيز 15/404 .

(7) تفسيره 8/33 [ ط طيبة ] .

(8) تفسيره زاد المسير 7/301 .

(9) تفسيره 29/191 .

(10) تفسيره 2/467 .

(11) تفسيره 4/328 .

(12) تفسيره نظم الدرر 19/268 .

(13) تفسيره 27/374 .

(14) تفسير ابن جرير 11/674 .

(15) انظر: فتح الباري 7/506 حيث قال:"والتحقيق أنه - أي الفتح - يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات".

(16) سورة الحديد: الآية 25 .