رواه البخاري [1]
1561- وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كما قَالَ". متفق عَلَيْهِ [2] .
وَهِيَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاء بِهِ في بِدْعَتِهِ، وَفِسْقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهِ الآيةُ والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَابِ قَبْلَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا دعوا عليه به، فكأنهم قد حصلوا، مقصود الشيطان (رواه البخاري) وأشار في فتح الباري إلى أن أبا داود أيضًا رواه وزاد في آخره:"ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه"فيستفاد منه منع الدعاء، بنحو ذلك على العاصي.
1561- (وعنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من قذف) أي: رمى (مملوكه) ذكرًا كان أو أنثى (بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة) إظهارًا لكمال العدل؛ (إلا أن يكون) أي: المملوك (كما قال) بحذف العائد لما وصرح به في رواية أي: كما قاله السيد فيه من كونه زانيًا، فلا حد عليه. وظاهر عموم الحديث انتفاء الحد، عند كون المملوك كذلك، وإن لم يعلم به السيد (متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي. واللفظ الذي ساقه المصنف لمسلم، ولفظ الباقين"من قذف مملوكه وهو برىء مما قاله جلد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما قال"أشار إليه السيوطي في الجامع الكبير.
باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية
(وهي) أي: المصلحة الشرعية المرادة بالحق أيضًا، فعطفها عليه لتغاير الصفة (التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه) متعلق بالاقتداء (ونحو ذلك) مما كان الميت متلبسًا به، مما لا يحسن التلبس به، لإِخلاله بالمروءة؛ وكجرح رواة الحديث لأن أحكام الشرع مبنية عليه؛ (فيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله) وكذا السابقة في باب حفظ اللسان.
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر (12/57) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: قذف العبيد (12/163، 164) .
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى، (الحديث: 37) .