(أن الشيء إذا أشكل على المكلف، ولم يتبين له أنه من أي القبيلين هو، فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد، وليسأل إن كان من المقلدين فإن وجد ما تسكن إليه نفسه، ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به، وليختره لنفسه، وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة؛ هذا طريق الورع والاحتياط [1]

7 -ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع مالا بأس به حذرًا مما به بأس [2]

قال الغزالي رحمه الله تعالى: الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه؛ يجر إلى الحرام ومحض العصيان لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وطغيانه، فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه؛ اجتنب الخطر، فامتنع عن فضول الحلال؛ حذرًا أن يجبره إلى محض الحرام. [3]

الحديث صرح بأن أحد المتروكين هو حلال من غير شك، وحينئذ لا يتحقق الاحتياط إلا بترك الحلال مما يزيد المتروكات [4]

8 -ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بما يحل لي، وما يحرم علي؛ قال: فصعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصوب فيَّ البصر؛ فقال: البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، وإلاثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون [5]

قال الباقلاني رحمه الله تعالى: أي خذ بالحزم والحذر وتجنب ما حاك في صدرك، وارجع إلى الاجتهاد والنظر واعدل عن التقليد، وهذا لا يكون إلا خطابًا للعالم [6]

(1) الطيبي - الكاشف عن حقائق السنن 6/ 21)

(2) الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب: رقم 2451، 4/ 634، ابن ماجة كتاب الزهد، باب: الورع والتقوى رقم 4215، (2/ 1409) وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) .

وقال العرافي: أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه والحاكم وصححه؛ انظر العرافي (( تخريج احاديث الأحياء(1/ 19) .

(3) كذا نقله عنه المناوي في فيض القدير (6/ 443) وقال: (صاحب نظرية الاحتياط) ولم أجده في الإحياء ولم أجده أنا كذلك

(4) الباحسين (رفع الحرج) ص/150) المباركفوري (تحفة الأحوذي:(7/ 125) .

(5) أحمد (المسند) رقم 17777، (4/ 194) وهو حديث صحيح. الألباني (( صحيح الجامع:(1/ 520) .

(6) الباقلاني (التقريب والارشاد الصغير: ص301.