أن يكون عددًا: فالوصف العدد كالقدر مع الجنس علّة لحرمة التفاضل (1) .

أن يكون منصوصًا: أي الوصف مذكورًا في النصّ كما في الطواف مثلًا.

أن يكون غير منصوص: ولكنه ثابت بالنص كالأمثلة السابقة من اشتمال النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم (2) .

ثالثًا: وجوه تعرّف العلة:

إن مسالك العلة: هي الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم.

(1) قال ملا جيون في نور الأنوار 2: 143: (( والحاصل أن قوله: اسمًا وحكمًا لا شبهة في أنه مقابل للوصف، وأن قوله: لازمًا وعارضًا لا شكّ في أنه قسم للوصف، وأما الجلي والخفي، وكذا الفرد والعدد فقد أورد على سبيل المقابلة والتداخل، والظاهر أنه قسم للوصف إذ لم نجد له مثالًا إلا في قسم الوصف، وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقًا في عرفهم سواء كان وصفًا أو اسمًا أو حكمًا، وهذا كله من تفنن فخر الإسلام والناس أتباع له ) ).

(2) ينظر: شرح ابن ملك 2: 786-788، وكشف الأسرار للنسفي 2: 142-143، ونور الأنوار وقمر الأقمار 2: 142-143، وغيرها.