فتبيّن بما ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمة، وإنما يتغيَّر بتغير العلّة، ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن علّة هذا المنع عدم ضبط مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء (1) .

(1) ينظر: أصول الإفتاء ص52، وأصول الفقه للمبتدئين ص217، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص279-280، وغيرها.