وأختم الكلام على المصلحة بكلام الإمام الكوثري - رضي الله عنه - (1) : (( ومن جملة أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم: إن مبنى التشريع في المعاملات ونحوها على المصلحة، فإذا خالف النص المصلحة يترك النص، يؤخذ بالمصلحة‍‍. فياللعار والشنار على ما ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلًا يبني عليه شرعه الجديد ) ).

(1) في مقالة أثر العرف والمصلحة في الأحكام ص342-343.