أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 405 من 2086

يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة نقدا رائجا لا عرضا من العروض , وأجاز الحنابلة المضاربة بالعروض على أن تقوم هذه العروض عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت