أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 724 من 2086

يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية , ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله , لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة , ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها , وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت