أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 599 من 2086

يشترط أن تكون حصة كل من الطرفين في الناتج محددة بنسبة شائعة متفق عليها.

فلا يجوز أن يحدد نصيب أحدهما من المحصول بوزن معين منه ولا اشتراط كل المحصول لطرف واحد لأن ذلك يقطع الشركة في الناتج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت