أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 753 من 2086

يجوز عند جمهور الفقهاء غير الحنفية تعدد الرهن على أجزاء المرهون , ويطبق حينئذ أحكام رهن المشاع.

أما تعدد الرهن على المرهون كله فهو غير جائز عند الجمهور , وذهب المالكية إلى جوازه إن كانت قيمته تزيد على قيمة الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت