أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 408 من 2086

يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب ,

وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت