يقسم الفقهاء شركة العقد باعتبار تساوي الشركاء في بعض الأمور أو تفاوتهم فيها إلى شركة مفاوضة وشركة عنان , وتكون شركتا المفاوضة والعنان عند الحنفية في كل من شركات الأموال والأعمال والوجوه.
وقد أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان , واختلفوا في معنى شركة المفاوضة وفي حكمها.