أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 748 من 2086

يجوز للمدين رهن المأجور والمعار باعتباره هو المالك , عند المستأجر والمستعير أو عند غيرهما.

ويبقى العقد السابق قائما بالاتفاق إن كان المرهون له هو المستأجر والمستعير , ويبطل العقد السابق إن كان الرهن لغير المستأجر والمستعير , ولم يكن بإذن المستأجر عند الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت