ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَنْصوصُ والمُخْتارُ لعامةِ الأصحابِ. وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تذْكِرَتِه» وغيرُه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقال أبو بَكْرٍ: لا يجوزُ، وتُرَدُّ الزِّيادَةُ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ.