ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرُه. وعنه، أنه كِناية. قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. وقيل: لا يَلْزَمُه حتى ينْوِيَه. قال القاضى: يَتَوَجَّهُ، أنَّه لا يقَعُ حتى ينْوِيَه. نقَلَه في «البُلْغَةِ» . وقدَّم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، أنَّه كِناية، ونَصَرَاه. وهو ظاهرُ كلام أبى الخَطَّابِ في «الخِلافِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ، ويَكونُ اللَّطْمُ قائمًا مَقامَ النِّيَّةِ، لأنَّه يدُلُّ على الغَضَبِ. فعلى المذهبِ -وهو الوُقوعُ مِن غيرِ نِيَّة- لو فسَّره بمُحْتَمِلٍ [1] غيرِه، قُبِلَ. وقالَه [ابنُ حَمْدانَ و] [2] الزَّرْكَشِىُّ. وقال: وعلى هذا، فهذا قسَمٌ برأْسِه، ليسَ بصريحٍ. وقال في «التَّرْغيبِ» ، و «البُلْغَةِ» : لو أطْعَمَها، أو سقَاها، فهل هو كالضَّرْبِ؟ فيه وَجْهان. فعلى المذهبِ، لو نوى أنَّ هذا سبَبُ طَلاقِك، دُيِّنَ فيما بينَه وبين اللَّهِ تعالَى، وهل يُقْبَلُ في الحُكمِ؟ على وَجْهَيْن، وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، أحدُهما، يُقْبَلُ وهو الصَّحيحُ. اختارَه في «الهِدايَةِ» ،

(1) فى الأصل: «بغير محتمل» .

(2) سقط من: الأصل.