ـــــــــــــــــــــــــــــ

صاحبِ «الفُروعِ» ؛ وهو القاضي أبو الحُسَينِ [1] . واللهُ أعلمُ.

قوله: فإنْ قال: أَرَدْتُ الجَزَاءَ. أَوْ: أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ قِيامَها وطَلاقَها شَرْطَين لشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْتُ. دُيِّنَ، وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. وهما وَجْهان في «الرِّعايتَين» . وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» . وظاهِرُ «المُحَرَّرِ» وغيرِه، القَبُولُ. وكذا الحُكْمُ لو قال: أرَدْتُ إقامةَ الواو مَقامَ الفاءِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: إنْ قُمْتِ أنتِ طالِقٌ. مِن غيرِ فاءٍ ولا واوٍ، كان كوُجودِ الفاءِ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . وقيل: إنْ

(1) كذا بالنسخ، وليس للقاضي أبي الحسين كتابٌ يُسمى «الفروع» ، بل «المجموع في الفروع» .