فَإِنْ قالَتْ: أَنَا أَخْدِمُ نَفْسِى، وَآخُذُ ما يَلْزَمُكَ لِخَادِمِى. لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ. وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَخْدِمُكِ. فَهَلْ يَلْزَمُها قَبُولُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[فائدة: إنْ كانَ الخادِمُ مِلْكَها، كان تعْيِينُه إليهما، وإنْ كان مِلْكَه أو اسْتأْجرَه أو اسْتَعارَه، فتَعْيِينُه إليه. قالَه الأصحابُ] [1] .

قوله: وإنْ قال: أنا أَخْدِمُكِ. فهل يَلْزَمُها قَبُولُ ذلك؟ على وجْهَيْن. وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما، لا يَلْزَمُها قَبُولُ ذلك. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُنَوِّرِ» . وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . والوَجْهُ الثَّانى، يَلْزَمُها. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «تَجْريدِ

(1) سقط من: الأصل.